مخبر البحث حول الاقتصاد غير الرسمي، المؤسساتية و التنمية
يهدف مخبر الأبحاث إلى تحقيق دراسات في مجال الاقتصاد غير الرسمي والمؤسسات الاقتصادية و كذا التنمية.
إن الإطار النظري الذي تم و ضعه و تطويره اليوم حول الاقتصاد المؤسساتي، سمح بإعادة النظر و فتح مجالات جديدة للتحقيق التنمية في مجالات عدة مع مقاربة أصلية. و هذا ما يتيح بالأخص فهم دور المؤسسات من حيث التنظيم و النمو من جهة و كذا تنمية الاقتصاديات التي تعرف مرحلة انتقالية من جهة اخرى.
بالتالي الإشكالية المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي تعتبر جزء من هذا المنظور المؤسساتي و الذي بدوره يهدف إلى تجديد المفهوم المتعلق بتطور هذه الظاهرة وفهم آليات عملها من خلال تجسيد أدوات و آليات جديدة لتحليلها (نظرية حقوق الملكية، نظرية تكاليف المعاملات، ونظرية الوكالة ...), تركيز الاهتمام على البعد الاقتصادي وكذا مميزاته (الضرائب، السوق السوداء والسوق الموازي للعملة ....) فضلا إلى المحددات والمنطق المؤسساتي الدي يحكم عملية عولمة الاقتصاد. وسيتم تحليل عدة ظواهر مثل العملة غير الرسمية، الفساد والتهرب الضريبي...
تهتم الإشكالية الثانية بشكل كبير بدور المؤسساتية في عملية التنمية و ذلك من خلال التساؤل عن طبيعة المؤسساتية القادرة على تأمين التنسيق الفعال بين الفاعلين الاقتصاديين وتنظيم النظام الاقتصادي والاجتماعي كجزء من التغيير المؤسساتي الجاري .
وعليه تظهر العديد من الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع. أنه لا ينبغي بنا الاعتقاد أن قضية التنمية الاقتصادية تتمحور في قسمين الدولة / السوق، ولكن حول مفاهيم الرقابة والتنسيق والترتيبات المؤسساتية التي تستدعي تدخل مختلف الجهات الفاعلة مثل : الدولة، السوق، المجتمع المدني و المؤسسات في عملية النمو. وسيتم تناول الموضوعات حول دور الدولة، المقاولة، المنظمات،طرق التنسيق وسلوك المتعاملين الاقتصاديين ضمن تفاعلاتهم المتعددة مع السوق
رئيس المخبر: البروفسور شعيب بونوة
